وافقت البحرين على لقاح فيروس كورونا (بالإنجليزية: Corona Virus) الذي طورته المجموعة الصينية الوطنية للصناعات الدوائية (Sinopharm) وأطلقت تسجيلًا عبر الإنترنت للمواطنين والمقيمين لتلقيه.
ولم يحدد البيان الصادر عن الهيئة الوطنية لتنظيم الصحة يوم الأحد أي لقاح من اللقاحين الذين طورتهما شركة سينوفارم الذي قد حصل على الموافقة من السلطات البحرينية، وقد استشهد البيان بمعلومات من تجارب إكلينيكية للمرحلة الثالثة أظهرت فعالية بنسبة 86٪ وأكدت إن مملكة البحرين قد شاركت بالتجربة.
وقالت وزارة الصحة البحرينية في بيان إن المواطنين والمقيمين فوق 18 عامًا يمكنهم التسجيل للحصول على اللقاح مجانًا.
وقد كانت هذه البيانات التي تم الاستشهاد بها هي نفسها التي أعلنت عنها الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر من تحليل مؤقت للتجارب السريرية في المراحل المتأخرة من لقاح معطل طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية ، وهي وحدة تابعة لمجموعة China National Biotec Group التابعة لشركة Sinopharm .
حيث بدأت الإمارات العربية المتحدة في شهر يوليو الماضي المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني وتم توسيع التجربة لتشمل البحرين والأردن ومصر.
للمزيد: الإمارات أول دولة تعتمد اللقاح الصيني لكورونا في العالم
وقال بيان مملكة البحرين إن المملكة شاركت في المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح المعتمد وسمح لها في السابق باستخدامه في حالات الطوارئ للمتخصصين في الخطوط الأمامية.
حيث منحت البحرين في وقت سابق من هذا الشهر تصريح استخدام طارئ لقاح فايزر-بيونتيك.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن وزارة الصحة منحت اليوم الأحد، في الكويت، دولة الخليج العربية، تصريح استخدام طارئ لقاح فايزر / بيوتيك.
للمزيد: البحرين أول دولة عربية تجيز استخدام لقاح فايزر وبيونتيك
وقالت حكومة بيرو في بيان يوم السبت إن ذلك جاء بعد أن علقت بيرو التجارب على لقاح سينوفارم بسبب "حدث ضار خطير" وقع مع أحد المتطوعين في الدراسة.
وقالت وزارة الصحة إن الحدث قيد التحقيق لتحديد ما إذا كان له علاقة باللقاح أو إذا كان هناك تفسير آخر.
حيث كانت شركة سينوفارم الصينية، التي تجري تجارب في بيرو مع حوالي 12,000 متطوع، على وشك إكمال المرحلة الأولى من التجارب.
حيث بينت وزارة الصحة في البيان إن قرار تعليق التجارب السريرية مؤقتًا هو إجراء أمان منصوص عليه في لوائح التجارب السريرية والبروتوكولات الموضوعة لحماية صحة الأشخاص الذين يخضعون للبحث.