من المتوقع أتن يتمكن ذوو الدخل المنخفض في نيويورك أخيراً من صرف الماريجوانا لدواعٍ طبية على حساب التأمين، وذلك بفضل مشروع قانون من شأنه أن يفرض خطط التأمين الصحي العامة لتغطية ذلك.
لا يزال المرضى الذين يعيشون في نيويورك مضطرون حتى الآن لتحمل نفقة شراء الماريجوانا لأسبابٍ طبية. ولكن قام السيناتور ديان سافينو والبرلماني ريتشارد غوتفرايد مؤخراً بالمطالبة بتطبيق خطة لتغطية برامج التأمين الصحي الحكومية وتعويضات العمال للعقاقير المخدرة، تماماً كأي وصفة طبية أخرى.
قال سافينو لصحيفة "ذا بوست": "من غير العدل عدم تغطية الماريجوانا في الوقت الذي يتم فيه تغطية العقاقير الأفيونية، والأوكسيكونتين، والأومبين".
يقول المشرعون أن من شأن القانون الجديد أن يساعد في مكافحة انتشار الأفيون الذي يدمر الدولة.
قال جوتفريد: "بالنسبة لآلاف المرضى، تعد الماريجوانا الطبية دواءً أكثر أماناً وفعاليةً من الأدوية الأخرى، وخاصة المواد الأفيونية".
في الوقت نفسه، أشار كلا المشرعين إلى أنه سيتوجب على الدولة أن تستعين على الأرجح بالمحفظة العامة لتغطية خطتها.
من المحتمل ألا تقدم الحكومة الفيدرالية الدعم المالي للبرنامج لأن السلطات في واشنطن لا تزال تصنف الماريجوانا على أنها مخدرات غير مصرح باستخدامها. لذا فإن مشروع القانون لن يتطلب من شركات التأمين الخاصة تقديم تغطية.
تتوفر الماريجوانا الطبية في نيويورك بمجموعة متنوعة من الأشكال، تشمل الأقراص والزيوت الطيارة، ولكن البرنامج الحالي لا يشمل الماريجوانا التي يتم تدخينها.
وقد بدأ خبراء الصحة العامة بالتوجه إلى الماريجوانا لمساعدة مرضى السرطان، في حين يقوم آخرون باستخدامها لتقليل الألم المزمن كبديل غير قابل للإدمان عن المواد الأفيونية، التي انتشرت بسرعة بالغة في جميع أنحاء البلاد.
أفادت التقارير الصادرة عن مديرية الصحة في الولاية أن حوالي 1500 شخص لقوا حتفهم خلال العام الماضي بسبب تعاطي جرعات زائدة- أي خمسة أضعاف عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في جرائم القتل. وارتبطت المواد الأفيونية بأكثر من 80 في المائة من تلك الوفيات بسبب الجرعات الزائدة.
يتعرض المشرعون في نيويورك لضغوط متزايدة من أجل التحرك في الوقت الذي تتحرك فيه نيوجيرسي سريعاً نحو إضفاء الشرعية على قانون مثيل بحلول العام المقبل. وفي هذه الأثناء، بدأت ولاية ماساتشوستس ببيع الماريجوانا رسمياً في وقت سابق من هذا الأسبوع.
قال حاكم ولاية كيومو إن نيويورك ستقوم على الأرجح بتشريع قانون لجميع البالغين في عام 2019.